بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
لیست کد کالاهای قرنطینه

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

لیبل لاشه گوسفند تازه وارداتی

تاريخ انتشار : ٣٠/٦/١٣٨٨
قوانين وآيين نامه ها:قانون
قانون نظام جامع دامپروري كشور

قانون نظام جامع دامپروري كشور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد                                             شماره :24824/138
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران                                           تاريخ :26/05/1388
در اجراي اصل يكصد وبيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ ، حمايت ، توسعه وبهره برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ7/5/1388 وتأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس
علي لاريجاني

ماده 1- حفظ، توسعه و تشويق سرمايه گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمند كردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه ، اصلاح نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تاسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي گيرد.


ماده 2- اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي باشد:
الف- نظام جامع دامپروري كشور عبارت است از:‌مجموعه مقررات، ضوابط،‌ چهارچوبها، استانداردها و الگوهايي كه براساس آن كليه فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرايي، مديريتي در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذيه، توليد مثل و زيست فن آوري جديد (بيوتكنولوژي) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي يابد.
ب- دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان، حشرات) اطلاق مي گردد كه براي امور امور تغذيه انسان و يا تغذيه دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند.
ج- دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصلاح نژاد دام به منظور دستيابي به استاندارد هاي ملي و بين المللي اطلاق مي گردد.
د- دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي گردد.
هـ - سرمايه هاي مربوط به منابع دامي عبارت است از: ساختمانها، تاسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصه هاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا مي شود.
و- منابع ژمتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه (تيپ) و جمعيت دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاق مي گردد.
ز- مواد ژنتيكي عبارت از موادي است كه منشاء دامي داشته و حامل هر شكل از عوامل وارثتي آن باشد.
ح – حريم، به محدوده سرمايه هاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند «هـ» اين ماده براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از اشاعه بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مي گردد، اطلاق ميشود.
ط- خوراك دام به كليه مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذيه، توليد ، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار ميگردد، اطلاق ميگردد.
ي- كنترل كيفي به كليه اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غير مغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميايي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوريهاي دامي انجام پذيرد، اطلاق ميگردد.
تبصره- امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعريف بند «الف» اين ماده و كنترل بهداشتي موارد مندرج در بند «ي» اين ماده تابع قوانين و مقررات سازمان دامپزشكي كشور مي باشد.


ماده3- كليه مراكز علمي و پژوهشي تخت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي دانشگاههاي غيرانتفاعي و غيردولتي، از شمول تعريف مندرج در بند «هـ» ماده (2) اين قانون مستثني بوده لكن مراكز توليدي آنها مشمول مفاد اين قانون مي باشد.


ماده 4- انواع حيات وحش مصرع در قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346كه براي فعاليتهاي مذكور در بند «ب» ماده (2) اين قانون به صورت محصور و يا آزاد، پرورش داده مي شوند، مشمول اين قانون مي گردند. وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين گونه هاي هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را به صورت كتبي و مستدل، مبني بر موافقت و يا مخالفت، اعلام نمايد. در غير اينصورت وزارت جهاد كشاورزي راساً اقدام خواهد نمود.


ماده 5- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تاسيس، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي باشند.
تبصره 1- به لحاظ اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكي كشور موظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، قرنطينه اي و يا كانونهاي بيماري زا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد.
تبصره 2- فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه هاي تاسيس، بهره برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي باشد:
الف- سياستها، دستورالعملها و شيوه نامة صدور مجوز ها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي براساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي شود.
ب- سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن براساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي شود.
ج- تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندشي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي شود. حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، ‌متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي گردد.
د- حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
هـ- حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه هاي تاسيس و يا بهره برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني ويا شهرستاني آن صادر مي شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه هاي تاسيس و بهره برداري بلامانع بوده و مسئوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هريك مجوز ها و يا پروانه هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
و- تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن جرم محسوب مي شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحة‌ قضايي پيگيري نمايد.
تبصره3- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مندرج در اين ماده نمايند. در غير اينصورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضايي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره4- ساماندهي واحدهاي دامداري، روستايي، عشايري و غيرصنعتي براساس دستورالعملهايي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.
تبصره5- شيوة نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.


ماده 6- به منظور حفظ امنيت سرمايه هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه هاي مربوط، به موجب اين آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه گذاريهاي مجاز انجام شده درامور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اينصورت، ضمن ايجاد مسئوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تامين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل بر حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده براساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضايي موظف است مستحدثات غير مجاز را يا استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذينفع پس از تاييد سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عمليات اجرايي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضايي ذيصلاح گزارش نمايد.


ماده 7- در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجرا طرحهاي توسعة شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب ناپذير باشد و اين امر، سرمايه گذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تامين و پرداخت خسارتهاي وارده به نرخ كارشناسي روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهاي مذكور به مناطق مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم به را به عمل آورد.
تبصره- در احداث مجدد واحدهاي دامپروري و يا خدماتي موضوع اين ماده، رعايت مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون الزامي است.


ماده 8- سازمان جهاد كشاورزي استانها و مديريتهاي تابعة شهرستاني، ادارات دامپزشكي، منابع، امور آب، كار و امور اجتماعي، محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولي، پروانه تاسيس، بهره برداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امو ردام اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي براساس قوانين مربوط، سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.


ماده9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه گذاري درامور دام مي نمايند، موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود، نسبت به برقراري بيمه دام، نهاده ها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام كنند.
تبصره- دولت مي تواند در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد انواع دام موضوع اين قانون، نسبت به برقراري بيمه هاي حمايتي اقدام كند.


ماده 10- به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور مي باشد.
تبصره1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشند.
تبصره2- خروج هر گونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز بوده و مرتكب براساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظريه كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم مي شود.
تبصره3- آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده11- به منظور حمايت موثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير (اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه موثر تعيين نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.


ماده 12- به منظور حفاظت، تكثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتارگاههاي دام و طيور، در رديفهاي بودجة سالانه كشور پيش بيني نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اين گونه دامها پس از تصويب در كميسيوني مرتكب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي (به عنوان رئيس كميسيون)، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشته تخصصي مربوط، به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، صورت خواهد پذيرفت.


ماده 13- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب وزراء جهاد كشاورزي و كشور مي رسد. مصاديق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتيكي دام را وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي نمايد.

ماده 14- وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداقل از يك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوين برنامه كوچ ساليانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجرا به دستگاهاهي ذيربط ابلاغ نمايد.


ماده 15- به منظور ساماندهي امور مشاوره اي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، پروانه تاسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غيردولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
آئين نامه اجرايي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مشاركت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.


ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هر گونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري آزمايشگاههاي تجزيه خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزيه شيرخام، ميادين دام، مراكز جمع آوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين، تخمك) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصص هاي موضوع اين قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و براساس سياستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.


ماده 17- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكيلاتي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي و ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فن آوري جديد (بيوتكنولوژي) و توسعه فن آوريهاي نوين كشاورزي اقدام نمايد.


ماده 18- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهره برداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمع آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زير بنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جا به جايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شماره گذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.


ماده 19- در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينه هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نيز خواهندگرديد.


ماده20- به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان و دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراكي و نطفه دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.


ماده 21- كليه محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.